في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعات الاقتصادية والصناعية في سوريا، عقد وفد من جمعية سورياد اجتماعًا مع نائب وزير الصناعة، حيث اتسم اللقاء بالتواضع وروح التعاون البناء. كان الاجتماع فرصة لاستعراض الأفكار والرؤى الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
تسليط الضوء على التجربة في إدلب
أشار نائب الوزير إلى أهمية التجربة التي خاضتها حكومة الإنقاذ في إدلب، والتي أسهمت في صقل المواهب والقدرات لدى الشباب العاملين في الوزارة. وأكد الحاضرون ، مشيرين إلى أن الخبرات المكتسبة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية مكّنت هؤلاء الشباب من مواجهة التحديات الحالية وإدارة المرحلة القادمة بكفاءة، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء الإداري والصناعي.
النقاط المطروحة خلال الاجتماع :
- رفع رسوم الجمارك وتوحيدها بين المعابر: أوضح نائب الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء حائط أمان يحمي السوق المحلية من تدفق البضائع الأجنبية. كما أشار إلى أهمية التعاون مع غرف التجارة والصناعة لضمان إدارة هذه العملية بشكل مدروس يحقق الفائدة للجميع.
- محاربة الفساد وإعادة الحقوق: أكد وفد الجمعية أهمية إعادة المصانع والمعامل التجارية المغتصبة إلى أصحابها الشرعيين كأولوية قصوى. وتم تسليط الضوء على ضرورة محاربة الفساد الذي أرهق القطاع الصناعي على مدى السنوات السابقة، وهو ما لاقى دعمًا وتأكيدًا من نائب الوزير.
مناقشة تخصيص الشركات العامة
خلال اللقاء، استفسر وفد جمعية سورياد عن موضوع تخصيص الشركات العامة وأبعاده المختلفة. وبين السيد نائب الوزير، أن المناقصات ستُعرض بشكل عام للجميع، وسيكون من حق جميع الأطراف المشاركة فيها لضمان الشفافية والعدالة. كما أبدى وفد الجمعية استعدادهم لتقديم الدعم من خلال تطوير منصات رقمية تُسهل عملية تنظيم المناقصات وتعزز من كفاءة الإجراءات، مما لاقى ردًا إيجابيًا من السيد نائب الوزير.
خاتمة اللقاء
اختُتم الاجتماع بشكر لله على التوفيق لعقد هذا اللقاء المبارك، حيث أعرب وفد جمعية سورياد عن التزامهم بدعم الجهود المبذولة لخدمة الوطن. وسألوا الله أن يوفق الجميع لتحقيق الخير والبناء، مؤكدين أنهم سيظلون عونًا وسندًا للمخلصين في سبيل رفعة الوطن وتحقيق العطاء.
#جمعية_سورياد #الصناعة_السورية #تطوير_الصناعة #محاربة_الفساد #تنمية_مستدامة
التعليقات